+1 240-705-8566
Info@SudanOnline.Net

السلاب لـ"مصراوي": الحكم للشعب في الاستفتاء النزيه الحالي .. والتعديلات الدستورية جاءت منطقية وليست لصالح شخص

السلاب لـ
المصدر: مصراوي تم النشر في: أبريل 21, 2019 مشاهدة: 121

السلاب لـ"مصراوي": الحكم للشعب في الاستفتاء النزيه الحالي .. والتعديلات الدستورية جاءت منطقية وليست لصالح شخص

06:37 م الأحد 21 أبريل 2019

حوار ميرا إبراهيم

أكد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، وعضو مستقبل وطن، والذي كان مسئولا عن عقد لقاءات مع المصريين بالخارج لشرح التعديلات الدستورية وتوعيتهم بالمشاركة،أن المصريين بالخارج دليل على وعيهم، مضيفا أن المصريين بالخارج عاشقين للدولة، ومعظمها أيد التعديلات السدتورية.

السلاب، الذي يتولى كذلك منصب أمين عام مساعد الائتلاف، قال في حواره مع مصراوي إن التعديلات الدستورية جاءت منطقية، والشعب سكون له الحكم عبر الاستفتاء الذي يجرى بنزاهة ودون أي شائبة تزوير، مؤكدا أن التعديل لم يكن على أهواءا شخصية لصالح شخص، بل جاء للصالح العام، "فالسيسي رجل خايف من ربنا وخايف على بكرا، مش بيفكر في النهاردة ولا شعبيته وبس، واًلاحات الأقتصادية خير دليل"، يضيف السلاب.

وإلى نص الحوار:

كيف ترى التعديلات الدستورية في مجملها؟

أرى أن التعديلات الدستورية لم تأتي لشخص، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستحق الاستمرار لمدة أطول ، ولاسيما وأن المدة الحالية غير كافية، لاستكمال خطته الخمسية على الأقل، والتي لا يناسبها 4 سنوات، وبالتالي فإن التعديل منطقي، ووجوده مدة أطول حاجة خاصة لصالح بناء الدولة. وأمامنا الاستفتاء الذي يحكم الشعب خلاله على هذه التعديلات، التي تجرى دون تزوير.

كما أنني أرى أن مدة 6 سنوات هي أقل مدة، وكنت أؤيد ترشح الرئيس لمدة 6 سنوات، مع أحقية ترشحه لثلاث ولايات متتالية، لأننا الآن في مرحلة غير مستقرة سياسيا. وأؤكد مجددا أن التعديل لم يكن على أهواءا شخصية لصالح شخص، بل جاء للصالح العام.

ويحسب للسيسي تحمله الإصلاح الاقتصادي رغم تأثيره الشعبي فهذا رجل خايف من ربنا وخايف على بكرا، مش بيفكر في النهاردة ولا شعبيته وبس.

وليعلم الجميع أننا حرصنا على تطبيق المادة 226 من الدستور، والتي تختص بتعديل مواد انتخاب الرئيس بنصها على أنه "وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، بأننا لم نمس مدد الترشح، وأؤكد أنها لم تقصد عدد سنوات، بل مدد الرئاسة، كذلك فكان من الخطأ الأكبر إلغاء مجلس الشورى سابقا، ولاسيما وأن إلغائه تسبب في بطء أعمال مجلس النواب لثقل أحماله.

ما تقييمك للمشاركة الشعبية بالاستفتاء ولاسيما للمصريين بالخارج بعد أيام قضيتها معهم لشرح التعديلات؟

إن المشاركة الكبيرة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تدل على وعي الشعب المصري وحبه في الحفاظ على استقرار الدولة، كما أن مشاركة المصريين بالخارج دليل على وعيهم، وخلال جولاتنا شرحنا بالفعل ما تتضمنه التعديلات الدستورية من مكاسب للمصريين، ولمسنا أن المصريين في الخارج عاشقين للدولة ولمصر ويتمنون عمل أي شيء من أجل مصر.

بصفتك البرلمانية وكيلا للجنة الصناعة .. ما القوانين المرتقبة بدور الانعقاد الجاري؟

لدينا مجموعة من القوانين منها تعديلات مرتقبة لقانون الاستثمار، ونسعى دور الانعقاد الجاري لمساعدة الحكومة في رصد مشكلات المصنعين لحلها، وسبق والتقينا وزيري الصناعة والإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال، لمواجهة المشكلات التي تواجه الصناعة، ولاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يركز على الصناعة ليصبح مستقبل مصر قوي وثابت.

فعندما تمتلك مصر صناعة قوية حقيقة، يصبح للمنتج المصري قيمة مضافة لا تقتصر على التجميع فقط، ورغم أهمية التجميع، إلا أننا نركز على إقامة صناعات كاملة متكاملة تبدأ أيضا من الصناعات الصغيرة، وهذا ما بدأ به دول كبرى لتتصدر المشهد العالمي مثل كل من الصين وكوريا.

ما هي إجراءات حماية الصناعة الوطنية بمصر من وجهة نظرك؟

إن الصناعة الوطنية متضررة بسبب عدم وضوح الرؤية من قبل الدولة، فحتى الآن لم تحدد الدولة ما الذي تريد تصنيعه، لنحدد أهمية الصناعات التي يجب الاستثمار فيها، والآن أصبح لدينا العديد من الصناعات، ولكننا نحتاج لأن نتمكن من صناعات بعينها.

كما أن قانون الاستثمار الحالي أصبح غير كاف للاستثمار في مصر، ونحن في حاجة لقانون يدعم مبادرات الرئيس التي يتخذها بالصناعة مثل تطوير مدينة الروبيكي لصناعة الجلود ومدينة دمياط جديدة لصناعة الأثاث. بالتالي أصبحنا في حاجة لصناعة يكون لها قيمة مضافة للدولة ويمكننا تصديرها للخارج، ولابد لنا من التركيز على صناعة تمتاز بها، وتصدرها.

ونحن نحتاج لإلغاء عدد من القرارات التي اتخذتها وزارة المالية في وقت سابق تسببت في وجود احتكار لصناعات ما، ولأجل تنافسية نحتاج لأكثر من منافس بالسوق غير محتكر، وهو ما يحتاج تدخل وزير المالية بقرارات جديدة.

هل تعتزم تقديم قانون لحماية الصناعة الوطنية؟

نحن بالفعل في حاجة لهذا، ولكن وجود قانون قد يظلمها، بالتالي نحن في جاحة لإرادة لحماية الصناعة الوطنية، أكثر من القانون، فأنا في الوقت ذاته لدي تخوفات من أن يضر القانون بالصناعة الوطنية، لتأثيره السلبي خارجيا. ولكن يمكن دعم الصناعة من خلال عدد من الإجراءات التي على الدولة اتخاذها ومنها تدعيم الصناعة وهذا ليس خطأ.

ولأن الصناعة بوابة رئيسية للقضاء على البطالة، وانتعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية لمصر، فتدعيمها له فوائد على عدد كبير من الفئات، وليست فئة بعينها، وأرى أن فكرة إلغاء دعم الصناعة أكبر خطأ، فجميع الدول التي سبقتنا مثل المغرب وفيتنام، جاء بسسب دعم الصناعة. وبسبب إلغاء الدعم خرجت مصر من القطاعات العالمية ببعض الصناعات مثل صناعة السيراميك، وكل هذا بسبب غياب دعم الدولة لمثل هذه الصناعات، الذي جعل أسعار مصر أكبر من تركيا وإيران والسعودية، في هذا القطاع، وبالتالي في حاجة لدعم مصر لطاقة هذه المصانع.

  About

سودان اونلاين , عبارة عن محرك بحث اخباري فقط ولا يتحمل المسؤولية عن إي محتوى منشور.

نقوم بنشر اخر الاخبار السياسية العاجلة المباشرة.. اقتصادية وفنية لحظة بلحظة من جميع المواقع كل دقيقة خبر جديد.

  Follow Us
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  Contact Us
 Sudan Online Network

U.S.A

Tel : +1 (240) - 705 8566
Mail : sudanonline@yahoo.com
Business Hours : 24/7